همیشه به روز باشیم

در این بیانیه آمده است: مصوبه روز چهارشنبه مجلس را از هر زاویه‌ای که بنگریم با هیچ منطق و بهانه‌ای نمی‌توان به توجیه آن پرداخت و اگر گفته می‌شود مدیران ما با حقوق‌های 10 و 15 میلیونی بر کرسی‌های صدارت جلوس نخواهند زد، پس بگذارید شر این مدیران کاسب‌مسلک از سر ملت‌مان برداشته شود.

این بیانیه تأکید کرده است: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی معتقد است نسخه شفابخش رهایی از وضع موجود در میدان دادن به مدیران و جوانانی است که عطر و بوی بسیجی‌های دلداده و عاشق خدمت به بندگان خدا را دارند، مدیرانی که روحیه جهادی، رفتار بسیجی و ایمانی لایزال دارند. مردم ما نیازمند مدیرانی هستند که کمربندهای مجاهدت را محکم کرده و با خدمت به بندگان خداوند به ابتهاج می‌رسند.

در این بیانیه ذکر شده: مدیران کاسب‌مسلک، بوروکرات و تکنوکرات تاکنون هیچ ملتی را به صلاح و اصلاح نرسانده‌اند. مدیران خسته و نشسته، مدیران ویلانشینی که باد اشرافیت در غبغه‌هایشان در تلاطم است، مدیرانی که کرسی‌های صدارت خود را یک غنیمت می‌دانند نه یک مسئولیت، و مدیرانی که با تزریق وعده‌های دروغین نشان داده‌اند که فاقد سرپنجه‌های تدبیر و گره‌گشایی از این جامعه هستند، باید از صندلی‌های صدارت به پایین کشیده شوند تا این ملت روی آرامش و رفاه و رستگاری را ببیند.

در این بیانیه تصریح شده است: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ضمن ابراز تأسف و تأثر از این مصوبه که فزون‌خواهی و دستیازی به بیت المال را قانونی و رسمیت بخشیده است، اعلام می‌دارد شاید با کمی چاشنی خوش‌باوری بتوان این مصوبه را ناشی از قصور و بی‌توجهی نمایندگان مجلس دهم دانست اما بر این حقیقت اصرار داریم که اگر چنین است، نمایندگان مجلس دهم تا دیر نشده آستین‌های همت را بالا زده و تدبیری برای زدودن این لکه ننگ از دامان عملکردشان داشته باشند.

این بیانیه می‌افزاید: در پایان بار دیگر با ابراز نگرانی و هشدار نسبت به خطر فراگیر شدن روحیه اشرافی‌گری و زراندوزی و کاخ‌نشینی و عافیت‌طلبی در میان مدیران و مسئولان که در تقابل با روحیه انقلابی‌گری به میدان آمده است، اعلام می‌داریم که در حکومت علوی و در قاموس علی‌بن ابی‌طالب(ع)، کارگزاران نظام اسلامی ضامن حدود و قوانین الهی و پاسدار حقوق و حریم مردم هستند و دولتمردی که عدالتخواه نباشد موحد نیست، او یک متجاوز به حریم الهی است و دامان جمهوری اسلامی باید در تمامی قوا و نهادهای حاکمیتی از وجود چنین کارگزاران و تصمیم‌گیرانی پاک و مبرا باشد.